يضمن حق التقاضي لكل فرد إمكانية الدفاع عن حقوقه والولوج إلى عدالة منصفة.
يشكّل حق التقاضي أحد الأسس الجوهرية لكل مجتمع منظَّم حول دولة الحق والقانون. فهو يضمن لكل فرد إمكانية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه، أو الطعن في قرار، أو المطالبة بالتعويض عن ضرر. وهذا الحق ليس مجرد آلية مسطرية، بل يمثل ضمانة حقيقية ضد التعسف وإساءة استعمال السلطة.
عمليًا، يعني حق التقاضي أن كل شخص، ذاتيًا كان أو معنويًا، يمكنه رفع دعوى أمام المحاكم، شريطة إثبات مصلحة مشروعة وصفة للتقاضي. ويهدف هذا الشرط إلى تفادي الدعاوى التعسفية مع ضمان أن تستند النزاعات المعروضة على القضاء إلى وضعيات حقيقية وجدية.
حق مرتبط بالمحاكمة العادلة
يرتبط هذا الحق ارتباطًا وثيقًا بضمانات أساسية أخرى، ولا سيما الحق في محاكمة عادلة. ويقتضي ذلك أن تحترم المسطرة مبادئ جوهرية: المساواة بين الأطراف، احترام المبدأ التواجهي، حياد القاضي، والحق في قرار معلَّل يصدر داخل أجل معقول.
علاوة على ذلك، يجب أن يكون الولوج إلى العدالة فعليًا. وهذا يفترض ألّا تحرم العوائق المادية أو المالية أي شخص من هذا الحق. وفي هذا الإطار وُضعت آليات مثل المساعدة القضائية.
يجسّد حق التقاضي ضمانة أساسية للحريات الفردية وأداة لا غنى عنها لضمان احترام القانون.
وأخيرًا، لا يُختزل حق التقاضي في مجرد إجراء شكلي. بل يجسّد ضمانة أساسية للحريات الفردية وأداة لا غنى عنها لضمان احترام القانون.
العودة إلى المقالات